به گزارش خبرنگار قضايي فارس سي‌وششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بعد از شهر امروز در حالي برگزار شد که محسني اژه‌اي با دستي پر از خبر نسبت به برخي از مسائل روز کشور به ميان خبرنگاران آمده بود.

در زير مشروح اين جلسه 85 دقيقه‌اي را مي‌خوانيد

مردم مي‌توانند عليه گروهک منافقين و دولت آمريکا شکايت کنند

غلامحسين محسني اژه‌اي در سي و ششمين نشست خبري خود با اشاره به اقدام اخير دولت آمريکا مبني بر خروج نام گروهک منافقين از ليست گروهک‌هاي تروريستي اظهار داشت: اين اقدام دولت آمريکا افتضاح ديگري براي اين کشور بود و چهره نفاق و تزوير را نسبت به آمريکا کنار زد.

وي افزود: مردم ايران بعد از انقلاب اسلامي آمريکايي‌ها را با توجه به ظلم و ستم‌هايي که نسبت به آنها انجام داده بود مي‌شناختند و از حمايت آمريکا از تروريست‌ها آگاه بودند.

محسني‌اژه‌اي افزود: کشوري که با ادعاي مبارزه با تروريسم افغانستان را اشغال کرد امروز ديگر دستش براي ساير کشورها هم رو شده و همه فهميدند که آمريکا در ادعاهايش صادق نيست و فقط براساس منافعش اقدام مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اين اقدام زشت آمريکا براساس مقررات بين‌المللي از جمله قطعنامه 1373، 1368 و 1229 شوراي امنيت قابل تعقيب است زيرا در اين قطعنامه‌ها تأکيد شده کساني که به هر نحوي از تروريست‌ها حمايت کنند قابل تعقيب هستند.

دادستان کل کشور تأکيد کرد: مردم ما هم که قرباني اين تروريست‌ها هستند مي‌توانند هم عليه منافقين و هم عليه دولت آمريکا اعلام جرم کرده و مطالبات خود را پيگيري کنند.

وي در پايان گفت: وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر و امور بين‌الملل قوه قضاييه بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.

محکوميت متهمان پرونده بيمه ايران به حبس ابد، انفصال از خدمت و رد مال

سخنگوي قوه قضاييه گفت: متهم اول پرونده اختلاس از بيمه ايران به حبس ابد، انفصال از خدمت دولتي و رد مال چند ميليارد توماني محکوم شدند.

وي اظهار داشت: بخشي از دادگاه بدوي پرونده اختلاس از پرونده ايران به اتمام رسيد و احکام متهمان آن صادر شد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: دادگاه ابتدا نسبت به برخي متهمان و اتهامات آنها نقص وارد کرد و پرونده را به دادسرا ارجاع داد و بعد از تکميل تحقيقات دوباره مورد رسيدگي قرار داد اما همچنان پرونده برخي از متهمان در دادسرا قرار دارد و اصلاً به دادگاه نيامده است.

محسني اژه‌اي درباره احکام صادر شده درباره متهمان اين بخش از پرونده گفت: دادگاه براي متهمان احکامي مانند محکوميت به حبس ابد، 25، 23، 15 سال و کمتر و همچنين جريمه نقدي تا 101 ميليارد ريال، رد مال تا 66 ميليارد ريال و انفصال دائم و موقت براي برخي متهمان در نظر گرفته است.

وي ادامه داد: متهم رديف اول پرونده براي سه جرم مختلف به ترتيب به حبس ابد، 5 و 2 سال حبس، جريمه نقدي به ميزان 101 ميليارد و 592 ميليون ريال و رد مال به مبلغ 28 ميليارد و 500 ميليون ريال محکوم شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: متهم رديف دوم نيز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، جريمه نقدي 64 ميليارد و 592 ميليون ريال و رد مال 33 ميليارد و 296 ميليون ريالي محکوم شده است. متهم رديف سوم نيز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، جريمه نقدي 66 ميليارد و 592 ميليون ريالي و همچنين رد مال به مبلغ 35 ميليارد و 796 ميليون ريالي محکوم شده است.

ارسال پرونده فساد مالي به ديوان تا پايان هفته

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر بخواهيم همه ملاحظات را در اجراي حکم لحاظ کنيم و به فکر عيد و انتخابات و مناسبت‌ها باشيم هيچ حکمي نبايد اجرا شود.

وي درباره آخرين وضعيت پرونده فساد بزرگ مالي اظهار داشت: براساس آخرين ابلاغ صورت گرفته به متهمان امروز آخرين زمان و مهلت براي اعتراض به حکم است.

وي افزود: از فردا دادگاه شروع به انجام اقدامات اجرايي براي ارسال پرونده به ديوان عالي کشور مي‌کند و به احتمال فراوان پرونده تا آخر هفته جاري به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به بازداشت‌ها و دستگيري‌هاي چند روز اخير اظهار داشت: يکي از مباني اساسي اجراي عدالت،اجراي قانون است و عدالت مورد نياز جامعه که از اهداف انبياء الهي و جمهوري اسلامي ايران است بدون اجراي قانون محقق نمي‌شود.

وي با بيان اينکه اين امر شدني نيست که کسي ملتزم به قانون نباشد و بخواهد قانون را اجرا کند، گفت: در راستاي تحقق عدالت بايد قانون در مورد همه اجرا شود اگر روزي درباره افراد ضعيف و بي‌قدرت جامعه قانون اجرا شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار کنند و حاکميت اعمال قانون نکند منجر به بي‌عدالتي مي‌شود.

محسني اژه‌اي با طرح اين سؤال که آيا هر حکمي که صادر شد بايد بلافاصله اجرا شود، ادامه داد: زماني که حکم صادر شد بايد ديد مي‌توان درخواست تجديدنظرخواهي کرد يا نه زيرا در مواردي بعد از قطعيت حکم امکان فرجام‌خواهي وجود دارد به همين دليل و دلايل ديگر قابليت اجراي حکم بلافاصله بعد از صدور وجود ندارد.

وي با بيان اينکه همه روزه احکام بسياري اجرا مي‌شود که همه آنها مورد حساسيت نيست و کسي اصلاً تعقيب نمي‌کند، گفت: برخي‌ها اين درخواست‌ها را از قوه قضاييه دارند که زمان اجراي حکم مناسب نيست و به عنوان مثال مي‌گويند چرا نزديک عيد يا زمان انتخابات حکم را اجرا کرديد يا اينکه مي‌گويند فلاني در سفر است و يا مي‌خواهد از سفر بيايد به همين دليل حکم را اجرا نکنيم که بايد در جواب به اين افراد بگوييم ممکن است اين انتقادها مطرح شود اما بايد ديد اگر نه فقط درباره اغنيا بلکه درباره همه افراد بخواهيم اين ملاحظات را رعايت کنيم و به فکر عيد و انتخابات و ساير مناسبت‌ها باشيم ديگر هيچ حکمي نبايد اجرا شود.

محسني اژه‌اي همچنين درباره مسدود کردن سرويس‌هاي گوگل گفت:‌ با توجه به انتشار بخشي از فيلم توهين‌آميز ساحت پيامبر اکرم (ص) که تمام مسلمانان جهان با هر تفکري را آزرده خاطر کرده است کاري که کارگروه فيلترينگ انجام داد اين بود که با توجه به انتشار اين فيلم در سايت يوتيوپ اين سايت فيلتر شود.

وي افزود: اما به دليل اينکه اين سايت توسط گوگل خريداري شده بود براي فيلتر آن مشکلات فني به وجود آمد که منجر به بروز اختلال در دسترسي به جي‌ميل شد.

محسني اژه‌اي گفت:‌ چهارشنبه گذشته اين کارگروه جلسه‌اي تشکيل داد و مصوب شد که به هر وسيله‌اي و امکاناتي که وجود دارد سعي کنند ضمن اين که يوتيوپ همچنان فيلتر باشد ساير سرويس‌ها در اختيار مردم قرار بگيرد که امروز شنيدم اين کار انجام شده و جي‌ميل بدون مشکل در اختيار مردم است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 88 گفت:‌ کارگروه فيلترينگ براساس قانون 12 عضو دارد که 6 عضو آن نهادهاي دولتي مانند وزارتخانه‌هاي علوم، وزارت ارشاد، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستري بوده و همچنين صداوسيما، سازمان تبليغات، نيروي انتظامي و دادستاني کل کشور هم عضو اين کارگروه هستند. تنها يک عضو کارگروه از قوه قضاييه است که البته رياست آن را هم برعهده دارد.

تمديد مأموريت محسني اژه‌اي به عنوان سخنگوي قوه قضاييه تا 2 سال آينده

محسني اژه‌اي ادامه داد: دومين سال مسئوليت من در سمت سخنگوي قوه قضاييه به پايان رسيد و وارد سال سوم شد دوست داشتم با توجه به حجم کارها اين مسئوليت به فرد ديگري محول شد اما به هر ترتيب تا 2 سال آينده تمديد شد.

يکبار به هاشمي رفسنجاني گفتم مهدي نيايد بهتر است

سخنگوي قوه قضاييه گفت: يکبار در پاسخ به سؤال آيت‌الله هاشمي رفسنجاني گفتم از نظر شخص من مهدي نيايد بهتر است.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه وکيل خانواده هاشمي مدعي شده که علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني گفته است بارها مهدي هاشمي قصد ورود به کشور را داشته اما دادستان کل کشور و رئيس دستگاه قضا مانع از حضور وي شده است در اين باره توضيحي ارائه فرماييد که محسني اژه‌اي گفت: آقاي هاشمي رفسنجاني سه نوبت از من درباره بازگشت مهدي هاشمي و رسيدگي به اتهامات وي پرس و جو کرد که من در هر نوبت مطلبي متفاوت گفتم.

وي افزود: بار اول ايشان درباره بازگشت مهدي پرسيد که من به وي گفتم از نظر حقوقي مهدي بايد برگردد تا به اتهاماتش رسيدگي شود و تکليف پرونده‌اش مشخص شود در همان دفعه به ايشان گفتم که اگر نظر شخصي‌مان را بخواهيد به شما مي‌گويم که بهتر است مهدي به کشور برگردد.

محسني اژه‌اي گفت: مرتبه دوم اکبر هاشمي رفسنجاني از من باز هم درباره بازگشت مهدي پرسيد که اين بار نيز به وي گفتم از نظر حقوقي مهدي خوب است به کشور بيايد تا به اتهاماتش رسيدگي شود اما اين بار بر خلاف دفعه قبل به وي گفتم اگر مشورت شخصي من را مي‌خواهيد صلاح نيست که مهدي به کشور برگردد.

دادستان کل کشور گفت: البته دفعه سوم زماني که درباره بازگشت به مهدي هاشمي از من سؤال پرسيده شد به پدر ايشان گفتم از نظر حقوقي همچنان معتقدم که مهدي بايد برگردد اما اگر شما از من مشورت مي‌گيريد اين بار نمي‌دانم بهتر است که مهدي بيايد يا در خارج از کشور بماند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: البته به شما اين نکته را عرض کنم که ما مي‌توانيم در دستگاه قضايي مانع از خروج افراد داخل کشور به خارج شويم اما در دستگاه قضايي اين قدرت وجود ندارد که بخواهد مانع از ورود افراد به داخل کشور آن هم ايراني‌ها بشود.

وي گفت: بر اساس اين مطلب مهدي هر زمان که مي‌‌خواسته مي‌توانسته به کشور باز گردد و من هم جلوي او را نگرفتم بلکه فقط يکبار آن هم فقط با آن کيفيتي که گفتم به پدرشان عنوان کردم که به صلاح نيست در اين برهه به داخل کشور بازگردد.

محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: يکبار هم دو نفر از فرزندان هاشمي رفسنجاني زماني که من در دولت هنوز حضور داشتم به دفتر من مراجعه کردند و من آنجا به ايشان گفتم بهتر است يکبار براي هميشه به تمام اتهاماتي که در سطح کشور درباره شما مطرح مي‌شود رسيدگي شود.

برخورد جدي با اخلالگران در بازار ارز و سکه

دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه قدرت خريد مردم پايين آمده است، گفت: هنوز پرونده‌اي براي مشکلات اقتصادي پيش آمده نداريم اما اگر فرد يا گروهي را به عنوان اخلالگر شناسايي کنيم، حتماً با آنها برخورد مي‌کنيم.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وي درباره شيب تند تغييرات قيمت سکه و ارز پرسيد و اين تغييرات را باعث بروز مشکلاتي در خريد و فروش مردم دانست و عنوان کرد که در جلسه آخر سران قوا به ميزباني رئيس قوه قضاييه نيز درباره موضوعات مربوط به بازار سکه و ارز مطالبي مطرح شده گفت: در جريان هستيد که دولت و مجلس در اين باره اقداماتي را در حال انجام دارند.

وي گفت: ما در دستگاه قضايي اميدواريم اين راه‌حل‌هايي که اين دو دستگاه در نظر گرفته‌اند موفقيت آميز باشد و نتيجه مثبت آن زودتر حاصل شود.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما هم مي‌دانيم که متأسفانه قدرت خريد مردم پايين آمده و اميدواريم براي اين مطلب چاره‌اي انديشيده شود.

وي گفت: ما از مسئولان توقع داريم حتي اگر نمي‌توانند کاري براي اين بازار انجام دهند بيايند و به طور شفاف به مردم همه چيز را بگويند تا حداقل ذهن مردم نسبت به بازار شفاف باشد و خود باعث التهاب جديدي نشود.

محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: سيستم اطلاعاتي و امنيتي کشور چندين بار در اين زمينه مورد خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که به طور جدي پيگير اين تغييرات در بازار باشند تا اگر عده‌اي اخلال مي‌کنند آنها شناسايي شوند.

سخنگوي دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به طور قطع اگر به اين نتيجه برسيم که فرد يا گروهي در زمينه بازار سکه و ارز اخلال وارد مي‌کند قطعا با وي برخورد خواهيم کرد و اجازه نمي‌دهيم که به کارش ادامه دهد.

وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس درباره اينکه آيا تاکنون پرونده‌اي از اخلال و دست داشتن گروه و افراد در اين مقوله به دستگاه قضايي ارجاع شده يا خير گفت: بله پرونده‌هايي بوده و به ما ارجاع شده اما هيچ کدام از اين پرونده‌ها اهميتش به اندازه تغييرات ايجاد شده در بازار نبوده است بلکه عموماً پرونده‌هايي بوده که داراي ابعاد کمتري بوده است.

سخنان خبرنگار روزنامه ايران قابل تعقيب قضايي است

سخنگوي قوه قضائيه خطاب به خبرنگار روزنامه ايران گفت: مطالبي که شما در حين سؤال پرسيدن مطرح کرديد قابل تعقيب قضايي است آن هم بدون شکايت شخص خصوصي.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که از وي درباره اجراي حکم علي اکبر جوانفکر پرسيده بود گفت: شما در سؤال خودتان اشاره کرديد که آقاي جوانفکر شکايتي کرده از قاضي صلواتي که اين شکايت مورد رسيدگي قرار نگرفته است و مطلب ديگر اينکه گفتيد دادستان تهران اصرار دارد تا پرونده اتهامي جوانفکر را پرونده امنيتي قلمداد کند که همه اين موارد جاي تعقيب شما را باقي مي‌گذارد و مي‌توان بدون شکايت خصوصي به جرم افترا شما را تعقيب قضايي کرد.

محسني اژه‌اي گفت: شما از کجا مي‌دانيد که به شکايت آقاي جوانفکر رسيدگي نشده است و نتيجه‌اي در بر نداشته است. آيا درست است که چون نتيجه رسيدگي به نفع آقاي جوانفکر نبوده است شما افترا بزنيد و بگوييد به اين پرونده رسيدگي نشده است.

محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: مگر قرار است هر پرونده‌اي به محض رسيدگي رسانه‌اي شود در اين جا خبرنگار روزنامه ايران گفت، حداقل به خود آقاي جوانفکر بايد نتيجه رسيدگي اعلام مي‌شود.

محسني اژه‌اي ‌گفت: شما علم داريد که به ايشان اعلام نشده است؟.

شما حق داريد چون مديرانتان به شما گفته‌اند اين سؤال را بپرسيد ولي بهتر بود شما اطلاعات کاملي داشتيد تا مواردي را مطرح نکنيد که به واسطه آن امکان تعقيب قضايي شما باشد.

وي گفت: علي اکبر جوانفکر 3 اتهام داشت که يکي از آنها در دادگاه انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفت که بايد بر اساس قانون اين فرد به دو سال حبس محکوم مي‌شد اما قاضي يکسال حبس بر روي در نظر گرفت که اين حکم مورد تاييد قرار گرفت.

وي تصريح کرد: 2 اتهام ديگر در دادگاه مطبوعات متوجه علي اکبر جوانفکر بود که بر اساس هر کدام آنها بايد به 6 ماه حبس محکوم مي‌شد اما در مرحله تجديدنظر خواهي دادگاه دو عنوان اتهام را يکي تشخيص داده و به اين ترتيب فقط 6 ماه حبس براي اين فرد تاييد شد.

محسني اژه‌اي خطاب به خبرنگار روزنامه ايران گفت: من حق به شما مي‌دهم که قرار مي‌شود از نماينده گروهي که در آن فعاليت مي‌کنيد دفاع کنيد و بخواهيد اين فرد از مظان اتهام دور شود اما قرار نيست که اگر حکمي به نفع ما نبود ما بخواهيم آن حکم را زير سؤال ببريم علي القاعده دادستاني اطلاعيه‌اي صادر کرد که در آن اصلاً اصراري به امنيتي جلوه دادن اتهامات آقاي جوانفکر وجود نداشته است.

قضات در پرونده مهدي هاشمي تحت تأثير فشارها قرار نگيرند

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اميدواريم با فضا سازي‌هاي موجود، قضات در روند رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تحت تأثير اين فشارها قرار نگيرند.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که از وي درباره سرنوشت پرونده قضايي مرتضوي پرسيده بود گفت: بخشي که به لحاظ کيفري مورد رسيدگي قرار گرفت دفعه گذشته‌ هم گفتم که مورد نظر بازپرس پرونده است و پس از اعلام نظر بازپرس قطعا به دادگاه خواهد رفت.

يکي ديگر از خبرنگاران از محسني اژه‌اي درباره ممنوع‌المعامله شدن يکي از پيمانکاران بزرگ نفتي پرسيد که وي گفت: هنوز هيچ پرونده‌اي از اين فرد به دستگاه قضايي نيامده است.

يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژه‌اي گفت: خبرنگار شبکه سحر در آذربايجان به اتهام حمل مواد مخدر محکوم به حبس 2.5 سال شده است آيا دستگاه قضايي از اين فرد قرار است حمايتي بکند؟ گفت: به طور قطع اين روابط بايد توسط روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه مورد رسيدگي قرار گيرد اگر تا بحال هم رسيدگي نشده به ما اطلاع دهيد مورد بررسي قرار دهيم.

يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژه‌اي گفت: يکي از عالي‌ترين مقامات کشوري عنوان کرده‌اند که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا آزادي علي اکبر جوانفکر را فراهم کند گفت: اگر ايشان راه‌حل قضايي در نظر دارند خوب است به ما ارائه کنند و پيگيري کنند و پس از آن نتيجه مشخص شود.

سخنگوي دستگاه قضا کشور درباره سخنان آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر درخواست ايران براي بازگرداندن منافقين به کشور و محاکمه آنان در ايران گفت: بر کسي پوشيده نيست که در چند سال اخير چه ضربه‌اي منافقين به کشور ما وارد کردند اين منطقي است که ما درخواست داشته باشيم تا منافقين براي محاکمه و مجازات به کشور ما بازگردانده شوند.

يکي از خبرنگاران به دادستان کل کشور گفت: از لحظه بازگشت مهدي هاشمي به کشور عده‌اي قصد تنش‌آفريني داشته و خواهان آن بودند که دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند چه تعبيري در اين زمينه از جانب شما انجام شده است گفت: بالاخره فضا سازي رخ مي‌دهد اما ما اميدواريم قضات ما و بازپرسانمان تحت تأثير اين فضا سازي‌ها قرار نگيرند.

محسني اژه‌اي همچنين درباره همزماني بازداشت و اجراي احکام برخي افراد را اينگونه پاسخ داد که من گفته‌ام که اجراي اين احکام در يک روز نبوده است بلکه با فاصله زماني چند روز از هم بوده است و در همان چند روز هم صدها حکم در دستگاه قضايي اجرا شده اما شما روي چند تاي از آنها حساس شده‌ايد.

توضيحات دادستان درباره اسيدپاش به آمنه و اختلاس 2 ميليارد توماني در خوزستان

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا مهدي هاشمي غير از مسائل امنيتي اتهامات ديگري مانند مسائل مالي هم در پرونده دارد يا خير،‌ گفت: بر اساس قانون ما از ذکر اتهامات فردي که هنوز محاکمه نشده و حکمش قطعيت نيافته است، معذوريت داريم و اگر اعلام کنيم اين فرد و هر فرد ديگري مي‌تواند عليه بنده شکايت کند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که براي آزادي فائزه و مهدي هاشمي رايزني‌هايي از سوي خانواده آنها صورت گرفته يا خير، ‌گفت: در قوه قضائيه معناي رايزني را نمي‌فهميم. فائزه هاشمي حکمش قطعي شده و در حال تحمل کيفر است. اگر رايزني به معناي آزادي وي مدنظرتان است، فايده‌اي ندارد.

وي افزود: درباره مهدي هاشمي که در حال حاضر بازداشت است و متهماني مانند وي هميشه اين گونه است که درخواست تبديل قرار از سوي خانواده و وکيل صورت گيرد. درباره مهدي هاشمي نمي‌دانم وکيل وي اين درخواست را داده يا خير. ولي اين درخواست يک امر بديهي است که از سوي هر متهم و وکيلي انجام مي‌شود.

دادستان کل کشور درباره تضمين اجراي حکم اين متهمان گفت: فائزه هاشمي بر اساس اتهاماتي که در کيفرخواست داشت، حداکثر حکمي که براي وي مي‌توان در نظر گرفت يک سال حبس بود که قاضي براي وي 6 ماه در نظر گرفت. درباره جوانفکر هم حداکثر مجازات دو سال حبس بود که قاضي يک سال در نظر گرفت. معمولاً در حبس‌هاي تعزيري قاضي حداکثر مجازات را در نظر نمي‌گيرد.

محسني‌اژه‌اي ‌در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا مهدي هاشمي و جوانفکر در يک بند نگهداري مي‌شوند، گفت: خير اين گونه نيست. جوانفکر در حال گذراندن حکم قطعي شده خود است اما فرد ديگر در بازداشت به سر مي‌برد و هنوز محاکمه نشده است.

وي درباره سرانجام پرونده خبرگزاري رويترز در دادگاه مطبوعات گفت: تا حکم قطعيت پيدا نکند نمي‌توانم حرفي بزنم. هيئت منصفه رويترز را مجرم شناخت و قابل تخفيف ندانست و بايد منتظر ماند و ديد که دادگاه چه حکمي صادر مي‌کند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره کشف اختلاس دو ميليارد توماني در دشت آزادگان بر اساس اظهارات رئيس کل دادگستري اين منطقه گفت: اطلاعي از جزئيات اين پرونده ندارم.

وي درباره سرانجام ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي گفت: نمي‌دانم رسيدگي به آن چه زماني به پايان مي‌رسد اما موضوعي است که مجلس و شوراي نگهبان به آن رسيدگي مي‌کنند و بايد توسط آنها اعلام شود.

توضيحات درباره آزادي فرد اسيدپاش به آمنه

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره اينکه چرا فردي که اقدام به اسيد پاشي به آمنه کرده بود، آزاد شده است،‌گفت: اين اتفاق و عدم قصاص به خاطر اختلاف برداشتي بود که صورت گرفت. آمنه مي‌توانست قصاص کند يا اگر هم نظرش قصاص نبود مي‌توانست به ازاي آن مبلغي دريافت کند اما هم رضايت داد و هم حرفي از ديه به ميان نيامد و قاضي هم بر اساس همين امر تصميم گرفت.

وي ادامه داد: همچنين پرونده در حال رسيدگي است و اينکه محکوم چرا آزاد شد بايد بگويم اين فرد شرايط اوليه براي آزادي مشروط را داشته و شاکي خصوصي هم رضايت داده است. اما آمنه در ادامه اظهاراتي داشته که قابل رسيدگي است و هم اکنون هم به پرونده رسيدگي مي‌شود.

وي درباره توقيف روزنامه شرق اظهار داشت: نمي‌توانم نظري کمتر يا بيشتر از قانون داشته باشم. در قانون مدير مسئول درباره مطلبي که در روزنامه منتشر مي‌شود مسئول است و بهانه‌هايي مانند اينکه از انتشار اين مطلب بي‌خبرند، پذيرفته نيست.

وي گفت: علاوه بر اين در اصلاحيه قانون آمده اگر نويسنده يا خالق اثر مشارکت يا معاونت داشته باشند هم علاوه بر مدير مسئول، قابل تعقيب هستند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين روزنامه توقيف شد و ديروز به قوه قضائيه معرفي شد. پرونده با نظر هيئت نظارت بر مطبوعات به دادگاه مي‌رود و ممکن است دادگاه نظري خلاف نظر هيئت نظارت بدهد.

سخنگوي قوه قضائيه درباره اقدام قضايي عليه مسئولان روزنامه مغرب گفت: ظهر امروز از يک مرجع رسمي شنيدم مدير مسئول اين روزنامه و برخي از همکاران وي به اتهامي غير از مسائل مطبوعاتي تحت تعقيب قرار گرفتند.

وي درباره اجراي حکم سعيد ملک‌پور گرداننده سايت مستهجن گفت:‌ حکم اين فرد اجرا نشده و درخواست وکيل وي در حال بررسي است.

محسني‌اژه‌اي درباره اظهار نظر اميري‌فر مبني بر گفت‌وگوي رئيس جمهور با مقام معظم رهبري در رابطه با اجراي حکم جوانفکر گفت: چنين چيزي صحت ندارد. قانون اجرا شده است جاي مشورت وجود ندارد و اساساً ضرورتي هم براي طرح اين گونه مسائل نيست.

وي در پايان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا وکيل جوانفکر درخواست اعمال ماده 18 داده است يا خير، گفت: اطلاعي از اين موضوع ندارم.